النائبة أميرة صابر :بعد إعلان الرئيس لا مساس بالدستور تضع 5نقاط لتستقيم السياسة الداخلية

‎

قالت  النائبة أميرة صابر قنديل
عضو مجلس الشيوخ إنها تابعت باهتمام بالغ كلمة السيد 
رئيس الجمهورية، وما تضمنته من تأكيد على أن الدستور الذي أقره الشعب لن يُمس، وأنه لا تعديل للمدد الرئاسية.

‎وأثمن بشدة هذا التأكيد ، الذي يضع حدًا لجدلٍ أثارته دعوات وحملات خلال الشهور الماضية و أثمن أيضاً الايضاحات شديدة الأهمية الخاصة بنهج مصر في سياستها الخارجية و سعيها الدائم للاتزان الاستراتيجي وسط محيط اقليمي و دولي عابث و شديد التعقيد و متغيرات تحري لا غلي مدار الحول أو الشهر بل الساعة و الدقيقة   

وأضافت صابر إن احترام الدستور هو بالأساس التزام يقع على عاتق جميع سلطات الدولة، وعقد قائم بين المواطنين ومؤسساتهم.

و كوني طوال الأعوام الماضية ،شهدت من داخل الأروقة السياسية كيف أديرت العديد من الأمور فإني أري أن هذه اللحظة لا يجوز أن تمر دون طرح أسئلة ومطالبات سياسية جادة، ليس تشكيكًا، بل حرصًا على أن يتحول التصريح إلى مسار و أن نعود للحظة البناء و التفاهمات السياسية و فك التشابكات.

وقالت إذ أن الانتقال السلمي والمنظم للسلطة في 2030 والضمانات الحاكمة لانتخابات رئاسية تنافسية حقيقية، يتساوى فيها المرشحون في الوصول إلى الإعلام، ويُصان فيها حياد أجهزة الدولة تتطلب فتح فوري للفضاء السياسي المتعثر و المغلق و احترام حرية الرأي و التعبير و توسيع دائرة اتخاذ القرار 

لا سيما و أننا شهدنا العديد من المراجعات الرئاسية لقوانين شديدة الأهمية ما يدل علي حاجة المجالس النيابية للتروي التشريعي وأن يكون التشريع ثمرة نقاش عام لا مجرد تمرير لمشروعات الحكومة و أن يفعل المجلس أهم أدواته في الرقابة علي الحكومة كالاستحواب و لجان تقضي الحقائق تعبيراً عن أنين المواطنين من تبعات سوء بعض سياساتها

 وأشارت إلى أنه لن يستقيم الوضع في السياسة الداخلية دون عودة الافراجات بلا اي تسويف عن المحبوسين علي ذمة قضايا الرأي و مراجعة القوانين المنظمة للأحزاب و ازالة العراقيل الحقيقية لضمان حرية التنظيم.
�وتمسكاً بما صرح به الرئيس أن الدستور لا يُمس،فإن الضرورة تقتضي تفعيل نصوصه المعطلة علي رأسها اصدار القوانين المنظمة لانتخابات المجالس المحلية  و التي حظيت بتوافق سياسي كبير أثناء الحوار الوطني و انشاء مفوضية مكافحة التمييز و تفعيل قانون حرية تداول المعلومات و اصدار قانون العدالة الانتقالية الذي الزم الدستور البرلمان باصداره.

وقالت فاحترام الدستور لا يكون بعدم تعديله فحسب، بل بتطبيقه كاملًا.

وعليه، فما اتمناه و اتمني أن اراه واقعاً في الأيام القادمة هو :

1. إعلان التزام مؤسسي واضح من الحكومة والأغلبية البرلمانية بعدم طرح أي تعديل يمس المدد الرئاسية.

2. وضع جدول زمني معلن لإجراء الانتخابات المحلية وإصدار التشريعات الدستورية المعطلة.

3. استكمال الحوار الوطني بشكل جاد حول النظام الانتخابي قبل الاستحقاقات المقبلة.

4. اتخاذ خطوات ملموسة و فورية في ملف الحريات العامة، بوصفها أساس الثقة بين أجهزة الدولة ومواطنيها .

5.تفعيل قانون حرية تداول المعلومات و اعتماد سياسات تنبني بالأساس علي الأرقام و البيانات و دراسات الجدوي و ألا يُقطع دابر الشفافية و الحد الأدني من المعلوماتية تحت اي اعتبار او ادعاء زائف .
‎
إن قوة الدولة تُقاس بقوة مؤسساتها  والاستقرار الحقيقي يُبنى على تداول السلطة وسيادة القانون والمشاركة.